۲. گزینه ۳. گزارش تفریغ بودجه از مهمترین ابزار نظارت پارلمانی بر اجرای  بودجه است .

۳. گزینه ۳. اگر تقاضا کاملا بدون کشش باشد ( تقاضای ثابت ) کل مالیات به خریدار منقل می شود .

۴. گزینه ۱.  اعمال تصدی دولت با شرکتهای دولتی و اعمال حاکمیت با وزارتخانه ها و موسسات دولتی است .

۵. گزینه ۴. فعالیت عبارت است از یک سلسله عملیات و خدمات مشخص برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه سالانه است  و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می شود.

۶. گزینه ۳. اصل سالانه بودن بودجه بر دو جنبه  می باشد : جنبه فنی جنبه ساسی

از نظر فنی پیش بینی ارقام بودجه برای کمتر از یکسال مستلزم مخارج زیاد خواهد بود و بیشتر از یک سال فاقد د قت خواهد بود و جنبه سیاسی بودجه بدلیل امکان نظارت  و کنترل قوه مقننه بر اعمال قوه مجریه می باشد .

۷. گزینه ۳. اصل جامعیت بر دو جنبه می باشد :

۱. تمام درامدها و هزینه های دولت را به هر شکل در بر گیرد.

۲. به صورت ناخالص درج گردد.

۸. گزینه ۲. تامین کسری بودجه از  طریق بانک مرکزی باعث افزایش حجم پول و اعتبار می شود در نتیجه باعث تورم می گردد.

۹. گزینه ۱. مراحل تفصیلی اجرای بودجه عبارتند از :

تشخیص . تامین اعتبار . تعهد .  و حواله می باشد.

۱۰. گزینه ۴. به دلیل اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت می باشد سرمایه گذاری در بخش عمومی است .

۱۱. گزینه ۲. مالیات بر درامد منفی همان پرداختهای انتقالی است .

۱۲. گزینه ۲. به ترتیب امور- فصول- برنامه - طرح عمرانی یا فعالیت - پروژه و فعالیت

۱۳. گزینه ۴. هزینه های دولت در ۴ فصل و ۲۰ ماده تقسیم می شوند :

فصل اول  هزینه های پرسنلی . فصل دوم هزینه های اداری . فصل سوم هزینه های سرمایه ای . فصل چهارم پرداختهای انتقالی

۱۴.گزینه ۳.

تعریف حسابداری دولتی

حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعاتمالی مربوط به فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی را جمع آوری و گزارش می نماید تا بتوان در مورد تخصیص منابع مالی آنها به برنامه ها و عملیات مختلف تصمیماتی صحیح و ممناسب اتخاذ نمود ۰

موارد افتراق حسابداری ملی با حسابداری دولتی

حسابداری ملی که موضوع آن بررسی عوامل اساسی فعالیت های اقتصادی یک کشور طی یک سال است . هدف اصلی حسابداری ملی . طبقه بندی فعالیت های اقتصادی و مالی در بخشهای دولتی و خصوصی است ۰ در حسابداری ملی تهیه و توسعه اطلاعات مورد استفاده در تعیین سرمایه ملی . تولید ملی و محصول ملی مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد۰

حسابداری دولتی که یکی از وسایل و ابزارهای اساسی مدیریت مالی دولت است . شامل ثبت و طبقه بندی فعالیتهای مالی دولت و سازمانهای دولتی در حسابهای مستقل و تهیه صورتهای مالی مربوط به انها می باشد ۰

به طور کلی . هدف اصلی حسابداری دولتی ایجاد امکانات لازم برای برنامه ریزی و بودجه ریزی مطلوب و اجرای صحیح برنامه ها . فعالیت ها و طرحهای دولت از طریق ارائه اطلاعات مالی طبقه بندی شده و قابل استنتاج در مورد  فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی است ۰

بنابراین ثبت کلیه  دریافتها و پرداختها . درامدها و هزینه ها . داراییها و بدهیهای دستگاههای دولتی . نگهداری اسناد و مدارکی که صحت و قانونی بودن فعالیتهای مالی آنها را نشان دهد و همچنین طبقه بندی اطلاعات مالی به ترتیبی که برای مدیریت و کنترل مفید باشد از وظایف و عملیات اصلی سیستم حسابداری دولتی است.

۱. پروژه

۲. فعالیت

۳. طرح انتفاعی

۴. طرح  غیر انتفاعی

۲. موثرترین ابزار نظارت پارلمانی چیست ؟

۱. استیضاح دولت

۲. قانون بودجه کل کشور

۳. گزارش تفریغ بودجه

۴. لایحه تفریغ بودجه

۳. نتیجه آن که تقاضا برای کالایی کاملا بی کشش باشد چیست ؟

۱. انتقال مالیات به مصرف کنندگان غیر ممکن است .

۲. برای جمع آوری درآمد مالیاتی کالای مناسبی نخواهد بود .

۳. تمام سهم مالیاتی به عهده مصرف کنندگان خواهد بود .

۴. عرضه کنندگان سهم مالیاتی کمتری را پرداخت می کنند .

۴.اعمال تصدی دولت به عهده کدام مرجع است ؟

۱. شرکتهای دولتی

۲. وزارتخانه ها

۳. موسسات دولتی

۴. هر سه مورد

۵. در طبقه بندی عملیات بودجه کوچکترین تصویر مالی و واحد سنجش اعتبارات جاری کدام است ؟

۱. امور

۲. پروژه

۳. فصل

۴. فعالیت

۶. ضوابط مورد نظر در رابطه با اصل سالانه بودن بودجه کدام است ؟

۱. تاریخی . فنی و سیاسی

۲. علمی . فنی و سیاسی

۳. فنی و سیاسی

۴. قانونی . تاریخی و اجتماعی

۷. به موجب اصل جامعیت . ارقام مندرج در بودجه چگونه درج می شود ؟

۱. تهاتری

۲. خالص

۳. ناخالص

۴. هیچکدام

۸. نتیجه تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی چیست ؟

۱. رکود

۲. تورم

۳. بیکاری

۴. رونق

۹. مراحل تفصیلی اجرای بودجه عبارتند از : تشخیص ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ حواله

۱. تامین اعتبار . تعهد . تسجیل

۲. تامین اعتبار  . تسجیل . تعهد

۳. تسجیل.تامین اعتبار . تعهد

۴. حواله . تامین اعتبار . تعهد

۱۰. یک دستگاه دولتی ۳۰ درصد سهام متعلق به بخش خصوصی شرکتی که ۷۰ درصد بقیه سهام آن متعلق به دولت است را خریداری می کند این اقدام سرمایه گذاری در چه قسمتی است ؟

۱. اجرای سیاستهای پولی دولت

۲. اجرای سیاستهای مالی دولت

۳. بخش خصوصی

۴. بخش عمومی

۱۱. منظور از مالیات بر درامد منفی چیست ؟

۱. استفاده از مالیات نقل و انتقال بلاعوض در نظام مالیاتی

۲. پرداخت کمک بلعوض به افراد و موسسات کم درامد یا بدون درامد

۳. پرداخت  مالیات خاص به برخی از مالیات دهندگان

۴. عدم دریافت مالیات از برخی مالیات دهدگان

۱۲. در طبقه بندی عملیات بودجه هر امور از چند ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تشکیل می شود ؟

۱. برنامه

۲. فصل

۳. دستگاه اجرایی

۴. فعالیت

۱۳. در طبقه بندی هزینه های دستگاههای دولتی در بودجه ایران فصول به ترتیب عبارتند از :

۱. هزینه های پرسنلی . پرداختهای انتقالی . هزینه های سرمایه ای . هزینه های اداری

۲.هزینه های سرمایه ای . هزینه های اداری.هزینه های پرسنلی . پرداختهای انتقالی

۳. هزینه های پرسنلی . هزینه های سرمایه ای . هزینه های اداری.پرداختهای انتقالی

۴.هزینه های پرسنلی .  هزینه های اداری.هزینه های سرمایه ای .پرداختهای انتقالی

۱۴. بررسی بودجه پیشنهادی دستگاههای اجرایی در سازمان برنامه و بودجه تابع کدام اصل است ؟

۱. تخصیص منابع با رعایت صرفه جویی

۲. مطابقت اعتبارات درخواستی با قوانین مالی

۳. هماهنگی برنامه ها و بهبود مدیریت

۴. هماهنگی با سیاستهای پوای و مالی دولت

۱۵. در بودجه عملیاتی . حجم کار بر اساس چه روشهایی محاسبه می شود ؟

۱. انتخاب حوزه کار و واحد کار

۲. پیش بینی حجم عملیات و محاسبه هزینه

۳. تهیه گزارش و تجزیه و تحلیل آماری

۴.قیمت تمام شده یا اندازه گیری کار

۱۶. هزینه هایی که برای تعمیر اساسی و قابل استفاده نگاه داشتن داراییهای ثابت صرف می شود جزء کدام دسته از هزینه هاست ؟

۱. انتقالی

۲. جاری

۳. سرمایه ای

۴. هیچ کدام

۱۷. اصل تفکیک اقلام ثابت یعنی تهیه و تنظیم بودجه به روش :

۱. عملیاتی

۲. بر مبنای صفر

۳. موارد ۱و۲

۴. برنامه ای

۱۸. بر طبق تبصره ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی . ذیحساب  زیر نظر چه کسی انجام وظیفه می نماید ؟

۱. رئیس دستگاه اجرایی

۲. رئیس سازمان برنامه و بودجه

۳. معاون هزینه و خزانه دار کل کشور

۴.  وزیر امور اقتصادی و دارایی

۱۹. در روش خودکار میزان درآمد سال بودجه ای مورد نظر بر اساس وصول قطعی چند سال قبل انجام می شود ؟

۱.۱

۲. ۲

۳. ۳

۴.۴

۲۰. هزینه ها در حسابهای جاری به کدام گروههای اصلی تقسیم می شوند ؟

۱. پرسنلی . اداری . سرمایه ای

۲. جاری . عمرانی . اختصاصی

۳.کالاها و خدمات . پرداختهای انتقالی و کمک ها

۴. عمومی . اختصاصی . بازنشستگی

۲۱. افزایش در کدام مورد موجب افزایش ظرفیت مالیاتی  کشور است ؟

۱. درآمد سرانه

۲. درآمد ملی به قیمت ثابت

۳. درآمد ملی به قیمت جاری

۴. سرمایه گذاری

۲۲.  در شرایط کمتر  از اشتغال کامل کدام عامل به بهبود بیشتر سطح اشتغال و درآمد کمک می نماید ؟

۱. افزایش هزینه های عمومی برابر افزایش مالیاتها

۲. افزایش مالیاتها و کاهش هزینه های عمومی

۳. کاهش هزینه های عمومی و کاهش برابر مالیاتها

۴. افزایش هزینه های عمومی و کاهش مالیاتها

۲۳. چرا نظام مالیاتی متشکل از مالیاتهای تصاعدی  تثبیت کننده خودکار نامیده می شود ؟

۱. در دوره های کسادی درآمدهای مالیاتی ثابت باقی می ماند.

۲. در دوره های رونق درآمدهای مالیاتی به نسبت بیشتری از افزایش درآمد افراد افزایش می یابد.

۳. در دوره های رونق درآمدهای مالیاتی به نسبت کمتری از افزایش درآمد افراد افزایش می یابد.

۴. در دوره های رونق درآمدهای مالیاتی به نسبت بیشتری امتناسب با افزایش درآمد افراد افزایش می یابد.

۲۴. در رابطه با انتقال مالیات کدام مفهوم درست است ؟

۱.  فعالیتهای بعدی تابع شرایط تقاضا است .

۲.  فعالیتهای قبلی تابع شرایط تقاضا است .

۳.  فعالیتهای بعدی تابع شرایط عرضه است .

۴. شرایط عرضه و تقاضا  در انتقال مالیات بی اثر است .

۲۵. هزینه انتقالی به کدام مورد اطلاق می شود ؟

۱. از محل درآمد های غیر مالیاتی  پرداخت شود.

۲. بدون دریافت کالا و خدمات از طرف دولت پرداخت  شود.

۳. در ازای خرید کالا و خدمات  از طرف دولت پرداخت  شود.

۴. منحصرا از طریق  استقراض عمومی تامین شود.

۲۶. استفاده از تجزیه و تحلیل فایده هزینه در کدام مورد میسر  نیست ؟

۱. سرمایه گذاری های عمومی دولت

۲. سرمایه گذاری بخش خصوصی

 ۳. هزینه های پرداختی بر اساس انجام مناقصه

۴. کالاهای عمومی در بخش دولت

۲۷. کدام یک مالیات غیر مستقیم است :

۱. ارزش افزوده

۲. اضافه ارزش

۳. سرقفلی

۴. نقل و انتقالات بلاعوض

۲۸. در مواردی که تغییر در بودجه  مصوب منجر به تصویب قانون بودجه می شود ؟

۱. حجم درامدها در بودجه افزایش می یابد .

۲. حجم درامدها در بودجه کاهش می یابد .

۳. حجم هزینه ها در امدها تغییر نمی نماید .

۴.  حجم هزینه ها در بودجه افزایش می یابد .

۲۹. در صورتی که در شرایط اشتغال کامل افزایش هزینه های دولت از محل استقراض تامین شود درامد ملی واقعی چه تغییری خواهد یافت ؟

۱. افزایش

۲. بدون تغییر

۳. درامد قابل تصرف واقعی افراد  افزایش

۴. کاهش

۳۰. دریک نظام  مالیاتی . درامد  مالیات بر ارزش افزوده :

۱. تاثیری بر درامد مالیتهای فروش ندارد.

۲. مالیات بر ارزش افزوده در حقیقت مالیات  بر مصرف اشیا خاص است.

۳.از مالیات فروش در تمام  مراحل بیشتر است .

۴. از مالیات فروش در تمام  مراحل کمتر است .

مقدمه

اصطلاح بودجه، اصطلاحي آشنا است و بودجه بندي و کنترل بودجه اي قرن هاست که در امور پايه کشور به کار ميرود و همه ساله اخبار مربوط به تقديم لايحه بودجه توسط دولت به مجلس و تصويب آن را پس از اصطلاحاتي که در مجلس به عمل مي آيد در روزنامه مي خوانيم در بودجه کل کشور پيش بيني در آمد هاي سال آينده از يک طرف و هزينه ها و ساير پرداخت هاي دستگاههاي دولتي وابسته به دولت از طرف ديگر نشان داده شده و سعي مي شود بين بر آورد جمع در آمد با جمع هزينه ها موازنه بر قرار شود و در غير اين صورت منابع تامي کسر بودجه (معمولا از محل داخلي يا خارجي) پيش بيني شود. بعد از جنگ جهاني اول بودجه و کنترل بودجه اي به عنوان ابزار مفيدي در دست مديريت براي طرح سياست هاي مالي و نظارت اعتبار بر اجراي آن ها مورد توجه قرار گرفت و استفاده از آن بخصوص در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم به تدريج توسعه يافت، بطوري که در حال حاضر کمتر مؤسسات بزرگي در کشورهاي پيشرفته مي توان يافت که آن را به کار نبرند. در ايران نيز در نتيجه پيشرفت صنعت و تجارت و آشنايي با روش هاي جديد مديريت در دو دهه اخير، بودجه بندي و کنترل بودجه اي براي تنظيم کليه فعاليت ها به صورت برنامه اي هماهنگ، چه در دولت و چه در اکثر شرکت هاي بزرگ صنعتي مورد استفاده قرار گرفته است، در حالي که در مؤسسات متوسط و کوچک نوعي کنترل بودجه اي به صورت محدود براي تنظيم بعضي از جنبه هاي عمليات، مانند بودجه فروش، به کار مي رود.

بودجه يک کشور نشان دهنده جايگاه دولت در اقتصاد و به عبارتي حدود و شغور دخالت دولت در جامعه است و اداره صحيح امور مالي دولت، نقش بسزايي در بهسازي نظام اقتصادي و نظام اداري يا مديريت بخش دولتي دارد، به جرأت مي توان گفت آنچه يک دولت يا يک حزب به عنوان سياست هاي خود اعلام مي کند و يا برنامه هايي که يک نامزد انتخابات رياست جمهوري در نطق انتخاباتي خود اظهار مي کند،در بودجه تجلي پيدا مي کند، يعني اين ارقام بودجه است که نشان مي دهد يک دولت يا يک رئيس جمهور به آموزش و پرورش اولويت بيش تري قائل است يا به امر زير بنائي.

تعريف بودجه:

بودجه عبارت است از تعبير مالي و يا مقداري، سياست از پيش طرح ريزي شده يک مؤسسه، براي رسيدن به هدفي مشخص در يک دوره زمان معين که قبل از آغاز دوره و تصويب شده باشد.

موارد استفاده از بودجه:

بودجه موارد استفاده متعدد و گوناگوني دارد، بودجه مي تواند به عنوان ابزار برنامه ريزي عامل کنترل و يا به عنوان وسيله اي جهت برقراري ارتباط بين دستگاه هاي دولتي مورد استفاده قرار گيرد. به طور کلي سياست هاي کوتاه مدت و بلند مدت دولت در سند بودجه اعلام ميشود. براي تامين نيازهاي اطلاعاتي هر يک از موارد استفاده فوق به اطلاعات مربوط به پيش بيني در آمد و هزينه به  و اشکال مختلف در لايحه بودجه طبقه بندي ميشود. طبقه بندي هزينه ها و در آمدها زمينه لازم را براي تجزيه و تحليل و تصميم گيري فراهم مي کند و به طور کلي طبقه بندي بودجه سبک و ترتيب ارائه اطلاعات را در سند بودجه مشخص مي کند.

Public Administtration Servece (1964:43)

انواع طبقه بندي بودجه

به طور کلي طبقه بندي هاي بودجه اي را مي توان به شرح زير تقسيم بندي کرد.

1. طبقه بندي در آمدها و ساير منابع تامين اعتبار
2. طبقه بندي هزينه ها
3. طبقه بندي عملياتي
4. طبقه بندي سازماني
5. طبقه بندي اقتصادي

بودجه از چهار مرحله تشکيل مي شود که در مجموع اين چهار مرحله را دور بودجه يا سيکل بودجه نامده اند.

1. و تنظيم و پيشنهاد بودجه
2. تصويب بودجه
3. اجراي بودجه
4. نظارت و کنترل بودجه

- مرحله  و تنظيم بودجه که فني ترين قسمت از فرايند بودجه را تشکيل مي دهد شامل کليه عمليات مربوط به ، ارزيابي، و طبقه بندي اطلاعات بودجه اي و پيشنهاد آن را با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

امروزه اصول مديريت جديد ايجاب مي کند که هيات مديره عمليات خود را با دقت کافي برنامه ريزي کند و رويدادها و شرايطي را که ممکن است در آينده در صنعت و تجارت آنها موثر باشد مورد توجه قرار دهد. علاوه بر برنامه ريزي بر اساس پيش بيني آينده بايد روش هايي برگزيده شود که بر اساس آن نتايج واقعي با نتايج مورد انتظار براي مديريت مقاير پذير باشد به طوري که بتوان به هر نوع مغايرت بدون تاخير رسيدگي کرد و اقدام لازم به عمل آورد به اين ترتيب بودجه بندي و کنترل بودجه اي اصلا با برنامه ريزي سرو کار دارد و از اين حيث در خورد مقايسه با يک سفر دريايي است. قبل از شروع مسافرت، ناخدا مسير خود را با توجه به عوامل موثري از قبيل خطرات کشتيراني جذرو مد درياها و پيش بيني اوضاع نامساعد جوي که ممکن است در جريان مسافرت پيش آيد طرح ريزي مي کند. در جريان مسافرت ناخدا، طرح پيش بيني شده خود را به آنچه در عمل در پيرامونش مي گذرد مقايسه مي کند و هر گونه رويدادهاي غير عادي را در کارنامه روزانه مسافرتي خود ثبت مي نمايد. حتي ممکن است چنانچه شرايط موجود اقتضا کند از مسير پيش بيني شده منحرف شود. ناخدا در پايان مسافرت شرايط واقعي را که با آن مواجه شده است با برنامه از پيش بيني تنظيم شده مقايسه مي کند و از تجربه هاي به دست آمده براي برنامه ريي مسافرت هاي مشابه بعدي مي کند.

مقايسه فرق شباهت اقداماتي را که براي تنظيم بودجه لازم است به شرح زير مشخص مي سازد:

الف). تنظيم طرحي براي نيل به هدف معيني که با توجه به کليه عوامل زير بود وصول به آن امکان پذير باشد.

ب). مقايسه مستمر نتايج واقعي با ارقام بودجه و تغيين مغايرت يا انحرافات بين نتايج واقعي و استاندارد در تجزيه  بر حسب علل انحراف.

د). اقدام به موقع براي رسيدگي به انحرافات به منظور اصلاح وضع و يا تجديد نظر در سياست موسسه و در پي آن اصلاح ارقام بودجه.

- تصويب بودجه

بودجه پيشنهادي مقدماتي هيات مديره شرکت هاي دولتي پس از انجام اصلاعات و اعمال نظرهاي مشورتي سازمان مديريت و برنامه ريزي و سپس او تاکيد مجدد هيات مديره و مدير عامل شرکت با نظرهاي مشوتي سازمان مديريت و برنامه ريزي در جلسه مجمع عمومي صاحبان سمام مطرح و پس از تصويب آن در اجراي موضوع تبصره 33 قانون برنامه اول اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي درج در لايحه بودجه کل کشور مجددا به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال مي گردد.

موارد خاص در تصويب بودجه:

1. امتناع از تصويب           2. بودجه يک يا چند دوازدهم

- در واقع در مورد امتناع از تصويب بايد گفت که در واقع امتناع از تصويب در کلمه مخالفت با برنامه ها و سياست ها است.

- در مورد بودجه يک يا چند دوازدهم بايد گفت چنانچه دولت به هر دليل نتواند تا پايان سال، بودجه سال آينده را تنظيم کند و يا پارلمان کار بررسي و تصويب بودجه را به تعويق اندازد، در هر دو حالت دولت ناگزير است براي پرداخت هاي خود از مجلس تقاضاي اعتبار موقت يک دوازدهم براي يک ماه، دو دوازدهم براي نمايد.

اجراي بودجه ← که مرحله اساسي در فرايند بودجه مي باشد.

کمسيون بودجه:

کار آمدي سيستم هاي کنترل بودجه اي در گرو همکاري فعالانه کليه مديران اجرائي موسسه است. بالاترين مقام اجرايي يعني مدير عامل يا رئيس هيات مديره اصول کلي سياست تنظيم بودجه را که به تصويب هيات مديره رسيده است ابلاغ مي کند ولي اجراي کنترل بودجه اي معمولا به عمده يک کمسيون بودجه گذاشته مي شود. اين کمسيون معمولا از مديران اجرايي فعاليت هاي اصلي موسسه از قبيل مدير فروش مدير توليد يا نمايندگان آنها به رياست مدير عامل يا نماينده او تشکيل مي شود و رئيس بودجه در سمت دبير کمسيون انجام وظيفه مي کند. کمسيون بودجه برنامه کلي بودجه را تعيين مي کند و رئيس بودجه هدايت، مراقبت، گرد آوري و هماهنگ کردند اطلاعات و بررسي و تلفيق آنها به صورت بودجه کل را به عمده ميگيرد.

نظارت و کنترل بودجه:

کنترل بودجه عبارت است از استقرار بودجه هايي که مسئوليت هاي مديران اجرايي را با نياز مندي هاي يک مبناي تنظيم بودجه ربط دهد، ونيز مقايسه مستمر نتايج واقعي با نتايج بودجه اي، به منظور دستيابي به هدف هاي آن از طريق اقدام انفرادي يا جهت دستيابي به مبنايي براي تجديد نظر در بودجه.

کنترل بودجه اي، اکنو ن در کشورهاي پيشرفته صنعتي پذيرفته شده و به اجرا گذاشته ميشود. به تدريج تعداد بيشتري از موسسات، به کمک موثري که يک سيستم کار آمد کنترل بودجه اي مي تواند به حسن اداره امورد موسسه بکندپي مي برند از طرف ديگر هر سال هزاران موسسه تنها در نتيجه نداشتن برنامه ريزي صحيح قبلي که ممکن بود نتايج زير را نشان ور شکست مي شوند.

1. صنعت و تجارت موسسه، اصولا بايست شروع مي شود. 
2. خطراتي در پيش بوده است که موسسه مي بايست براي مراجعه با آن به موقع آماده مي شد بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد که از ميان شمار بسيار سازمان هاي ناموفق تنها گروهي انگشت شمار از بودجه و کنترل بودجه استفاده مي کردند.

هدف هاي کنترل بودجه:

1. طرح ريزي سياست موسسه
2. هماهنگ کردن فعاليت هاي کليه قسمت ها به منظور تحقق بخشيدن به سياست موسسه به طوري که هر فعاليت به منزله جزئي از يک مجموعه سازگار و هماهنگ باشد.
3. کنترل کردن هر يک از عمليات به منظور دريافت بهترين نتيجه دست يافتني از آن.

مهم ترين وظايف رئيس بودجه:

1. تعمير و ابلاغ دستور عمل بودجه به قسمت ها و ادارات با ذکر اطلاعات خواسته شده و آخرين تاريخ ارسال به کمسيون بودجه

2. تهيه اطلاعات راجع به عمليات دوره هاي گذشته و ارسال آن ها به روساي قسمت ها و ادارات به منظور کمک به بر آورد عمليات آينده.

3. دريافت و کنترل بودجه هاي تفضيلي.

4. مذاکره با روساي ادارات و قسمت ها به منظور تجديد نظر در بودجه پيش نهادي.

5. مراقبت در جمع آوري به موقع بودجه هاي تفصيلي.

6. خلاصه بودجه هاي تفصيلي.

7. تلفيق خلاصه بودجه هاي تفصيلي در يک بودجه کل.

8. تسليم بودجه هاي به کمسيون بودجه و اداي توضيحات لازم راجع به موارد خاص.

9. ابلاغ اصطلاحاتي که توسط کمسيون بودجه در بودجه هاي پيش نهادي ادارات و قسمت ها به عمل آمده است به روساي مربوط.

10. تنظيم بودجه کل که اجزا آن به تصويب کميسيون بودجه رسيده است.

11. هماهنگ کردن مساعي همه مسئولان تنظيم بودجه تفصيلي.

دوره بودجه:

دوره بودجه عبارت است از مدت زماني که بودجه براي تعمير مي شود، در صنايع مختلف انواع مختلف بودجه براي دوره هاي متفاوت، سه ماهه شش ماهه يا سالانه يا حتي دوره هاي طولاني تر تعمير مي شود. با اين حال غالبا بودجه هزينه هاي جاري براي دوره هاي يک ساله و بودجه هزينه هاي سرمايه براي دوره هايي طولاني تر مثلا 5 ساله يا حتي 10 ساله تهيه مي شود تعيين دوره بودجه معمولا به در عامل بستگي دارد.

1. ماهيت و نوع کار موسسه:

در موسساتي که هزينه هاي سرمايه اي مبالغ در خور ترجمي را تشکيل مي دهد و احتياج به برنامه ريزي دراز مدت دارد. مانند شرکت هاي هواپيمايي بودجه ها براي مدت طولاني مثلا 5 ساله يا حتي 10 ساله تعميد مي شوند. در حالي که موسسه هايي که معاملاتشان جنبه فصلي دارد مثل بنگاه هاي تعمير مواد گوشتي دور، بودجه معمولا يک دوره فصلي کامل را در بر مي گيرد.

2. کنترل هزينه در آمدها:

کنترل يک موسسه از طريق برنامه ريزي و کنترل هزينه ها و در آمد آن يکي از هدف هاي عمده کنترل بودجه اي است و براي اين منظور لازم است که گزارش هاي کوتاه مدت براي مقايسه  منظم در آمد ها و هزينه هاي واقعي با ارقام بودجه در دسترس باشد. بدين جهت در انتخاب دوره بودجه معمولا هر دو عامل فوق در نظر گرفته مي شود يعني بودجه ها براي دوره هاي دراز مدت تعميد مي شود و سپس به بودجه هاي کوتاه مدت ماهانه و سه ماهه تقسيم مي گردد تا بتوان در آمد و هزينه ها را به طور موثر کنترل کرد.

عامل محدود کننده:

هنگام پيش بيني عمليات آينده غالبا به عاملي بر مي خوريم که ساير امکانات موسسه را تحت الشعاع قرار مي دهد و استفاده از آن ها را محدود مي کند. چنين عاملي را عامل محدود کننده يا عامل اصلي بودجه مي نامند، ميزان تاثير اين عامل بايد مقدمتا سنجيده شود تا حتي المقدور از هماهنگي و قابليت اجرايي بودجه هاي عملياتي اطمينان حاصل شود.

يکي از هدف هاي کنترل بودجه عبارت است از هماهنگ کردن فعاليت کليه قسمت ها به منظور تحقق بخشيدن به سياست موسسه يکي از اقدامات عمده اي که در اين راه صورت مي گيرد عبارت است از ايجاد هماهنگي و سازگاري بين بودجه هاي توليد و فروش. به اين ترتيب اگر بر آورد فروش به ميزان چشمگيري از ظرفيت توليدي تجاوز کند، آن گاه ظرفيت توليدي عامل محدود کننده خواهد بود. در اين شرايط چنانچه ظرفيت کافي موجود نباشد مي توان براي توسعه آن برنامه ريزي دراز مدت به اجرا گذاشت و يا برنامه هاي کوتاه مدت براي اضافه کاري، نوبت کاري، واگذاري قسمتي از عمليات به پيمانکاري، يا نبود روش هاي کنترل به کار بست

بودجه هاي عملياتي:

بودجه اي گويند که مربوط به يکي از عمليات يا فعاليت موسسه باشد. مانند بودجه فروش: بودجه هاي عملياتي براي هر يک از فعاليت هاي موسسه جداگانه مي شود و از تلفيق و تلخيص  بودجه کل به دست مي آيد که و پذيرفته شده و ملاک عمل قرار مي گيرد- تعداد و نوع بودجه هاي عملياتي بستگي به نوع موسسه و تنوع عمليات آن دارد.

بودجه کل:

رئيس بودجه پس از تکميل بودجه هاي فرعي، آنها را در يک بودجه کل تلخيص و تلفيق مي کند. اين بودجه شامل جم فروش ها و هزينه هاي بودجه اي است که در بودجه هاي فرعي مربوط درج شده است و به لين ترتيب تصوير کاملي از نتايج طرح ريزي شده براي دوره آينده را نشان مي دهد، به طوري که مي شود از مجموعه بودجه هاي فرعي، فقط اينهايي که در درآمد موسسه تأثير ندارد در بودجه کل منعکس نشده اند که عبارتند از بودجه استفاده از وسايل توليدي که بودجه هزينه هاي سرمايه اي و بودجه نقدي، بودجه کل در کميته بودجه بررسي مي شود و چنانچه مورد تصويب کميته قرار گيرد آن را براي تصويب نهايي به هيأت مديره مي فرستد. در اين مرحله ممکن است اصطلاحاتي در بودجه تقاضا مي شود و تغيرات مکرري ضرورت پيدا مي کند. ولي موقعي که بودجه به تصويب رسيد به منزله استانداردي است که بايد هر يک از دواير موسسه در دست يابي به آن کوشش کنند. هنگامي که بودجه براي تصويب به هيأت مديره مي شود. معمولا يادداشت هايي نيز به آن ضمير مي گردد که در آن علل بروز اختلافات عمده يا دوره هاي قبل توضيح داده مي شود.

روش هاي انعطلاف پذيري بودجه:

اساس بودجه بر پيش بيني در آمدها و هزينه ها است. به همين جهت به هنگام اجراي بودجه، ممکن است نياز به تغيير اقلام بودجه ضرورت پيدا کند. تا گردش منظم کارهاي دولت دچار وقفه و رکود نگردد.

برخي از روش هاي انعطاف پذير بودجه:

1-   اصلاح و متمم بودجه:

از جمله راههاي تغيير و تبديل اقلام بودجه، تنظيم لايحه اصلاح و متمم بودجه و تقديم آن به مجلس است. به افزايش بخشي از اعتبار در اثر کاهش بخش يا بخش هاي ريگر همان اعتبار مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي، اصلاح اعتبار گويند

2- اعتبار رديفهاي متفرقه (عمومي)

رديفهاي متمرکز بودجه که آنرا اصطلاحا بخش پنجم نيز مي گويند.

اعتباراتي هستند که در قالب مواد هزينه و برنامه ها ظاهر نمي گردد، لکن دستگاه هاي اجراي از آن تغذيه مي نمايد. در واقع اعتباراتي هستند که براي دولت مشخص و معين هستند

3- تبصره بودجه:

مقايسه بودجه و استاندارد:

بودجه به عنوان شيوه اي به منظور تامين اطلاعات قابل اطمينان و به موقع در ارتباط با کنترل عمليات واحد تجاري تلقي مي شود. چارچوب لازم براي کنترل و کاهش هزينه ها زماني به وجود مي آيد که بودجه هاي توليد بر استانداردهاي مواد، دستمزد، و سر بار کارخانه مبتني باشد. استانداردها در تهيه و تنظيم بودجه نقش اساسي داشته و استفاده از تقريبا انکار ناپذير است، زيرا هدف هر دو، اعمال کنترل مديريت است و غالبا به نظر مي رسد که هر دو يکي بوده و نمي توانند به طور مستقل عمل نمايند. اين نظريه به اين واقعيت مبتني است که هم استانداردها و هم بودجه ها از هزينه هاي از پيش تعيين شده براي دوره هاي آتي استفاده مي کنند. هزينه هاي استاندارد و هزينه ها بودجه شده امکان تعميرگزارشاتي که حاوي مقايسه هزينه هاي واقعي با هزينه هاي از پيش تعيين شده است را جهت ارائه به مديريت واحد هاي تجاري فراهم مي نمايد. تنظيم بودجه ها بدون استفاده از هزينه هاي استاندارد، هرگز منجر به استقرار يک سيستم واقعي کنترل بودجه اي نخواهد شد. ارقام مندرج در بودجه صرفا به آوردهاي مناسب هستند حتي اگر تعيين آنها با حداکثر توجه و همکاري افراد و دواير صورت گرفته باشد. در چنين شرايطي، بودجه در يک وضعيت آسيب پذير قرار مي گيرد و به سختي مي توان آن را به عنوان شاخص، جهت سنجش نتايج واقعي در نظر گرفت. اين نارساني صرفا ناشي از ماهيت بودجه است که براي بر طرف کردن آن از بودجه قابل انعطاف استفاده مي شود و در مورد ديگر از هزينه هاي استاندارد استفاده مي شود. بودجه در حقيقت به خلاصه اي از استانداردها براي کليه اقلام در آمد و هزينه هاي واقعي استفاده ميشود. تهيه بودجه براي هر حجم و ترکيب توليد، با سرعت و اطمينان پيش تري صورت مي گيرد. اختلاف اساسي بين بودجه و هزينه هاي استاندارد در وسعت کاربرد آنهاست. بودجه به عنوان صورتي از هزينه هاي مورد انتظار، شاخص و معياري است که فعاليت هاي واحد تجاري را در مسير تعيين شده نگاه مي دارد.

از طرف ديگر استاندارد ها مبين اين موضوع نيستند که هزينه هاي مورد انتظار چه خواهند بود بلکه آنها بيانگر اين واقعيت اند که در صورت دستيابي به عملکرد مشخص، هزينه ها چه خواهد شد. بودجه بر حجم عمليات و سطح تعيين شده هزينه هاي تاکيد دارد. مشروط بر اينکه واحد تجاري عمليات مورد نظر را انجام دهد.

استانداردها به سطحي تاکيد دارند که هزينه ها بايد تا آن سطح کاهش يابند سود واحد تجاري زماني افزايش خواهد يافت که هزينه ها تا سطح مزبور کاهش يابند.

تعريف هزينه هاي استاندارد:

اصطلاح هزينه استاندارد متشکل از دو جزء هزينه و استاندارد است. استاندارد: عبارت است از ميزان و معيار مي باشد. هر آنچه که عادي تشخيص داده شود عمدتا مي تواند به عنوان استاندارد پذيرفته شود.

استاندارد بايد به عنوان شاخص و در قالب اقلام مشخص از قبيل کيلو گرم براي مواد، ساعت براي کارکرد ماشين آلات مورد توجه قرار مي گيرد. در بسياري از واحد هاي تجاري، استانداردها ممکن است براي مدتي نسبتا طولاني مورد استفاده قرار گيرند، تغييرات در استاندارد ها تنها زماني ضروري است که روش هاي توليد تغيير کند يا توليد محصول جديد جايگزين محصول قديم شود.

محاسبات مربوط به هزينه هاي استاندارد بر اساس استانداردهاي عيني صورت مي گيرد. هزينه هاي استاندارد هزينه هاي از پيش تعيين شده اي هستند که به توليد يک واحد يا تعدادي محصول طي يک دوره مشخص در آينده مربوط مي شوند.

هزينه هاي مواد و دستمزد مستقيم معمولا بر شرايط عادي و جاري که تغييرات قيمت ها و نرخ ها نيز در آنها در نظر گرفته مي شود، مبتني بوده با توجه به سطح مطلوب کارائي تعطيل مي کردند. هزينه هاي سربار کارخانه بر شرايط عادي کارايي و حجم فعاليت مبتني مي باشد.

استانداردهاي اساسي و جاري:

غالبا دو نوع استاندارد مورد بحث قرار مي گيرد استاندارد اساسي و استاندارد جاري. استاندارد اساسي مقياسي است که عملکرد واقعي و مورد انتظار با آن مقايسه مي گردد استاندارد اساسي در واقع شاخصي است که نتايج حاصله با آن اندازه گيري مي شود.

استاندارد هاي جاري به سه شکل مي باشد:

1) استاندارد واقعي مورد انتظار: براي سطحي از فعاليت ها و هزينه هاي مورد انتظار سال آتي تعيين مي شود. به نظر مي رسد که اين استاندارد تا حد معقولي به بر آورد نتايج واقعي مورد انتظار نزديک مي باشد.

2) استاندارد عادي:

براي سطح عادي فعاليت ها تعيين مي شود. استانداردهاي عادي بيانگر نرخ متوسط جهت يک نواختي جذب هزينه هاي سربار ثابت کارخانه طي يک دوره معين مي باشد.

طرفداران روش هزنيه يابي مستقيم، اين مشکل را از طريق، تلقي هزينه هاي ثابت به عنوان هزينه هاي دوره و حذف آنها از حساب ها در پايان دوره هاي جاري، مرتفع مي نمايند.

3) استاندارد هاي ايده آل:

براي سطحي از فعاليت ها که سطح ايده آل با حداکثر کارايي است، تعيين مي شود استانداردهاي مذبور تعيين کننده اهدافي است که در دستيابي به آنها از طريق اجراي عمليات جاري به ندرت امکان پذير مي باشد.

تعيين استانداردها:

موفقيت يک سيستم هزينه يابي استاندارد به قابليت اطمينان، صحت و پذيرش استانداردها بستگي دارد. به منظور حصول اطمينان از اينکه کليه عوامل موثر در تعيين استانداردها در نظر گرفته مي شود لازم است حداکثر سعي و توجه مي گردد.

در برخي موارد، متوسط تجربيات گذشته که از مدارک حسابداري دوره هاي قبل بدست مي آيد، به عنوان استاندارد مورد استفاده قرار مي گيرد.

موثرترين استانداردها توسط دايره مهندسي و بر اساس مطالعات و بررسي هاي دقيق در مورد محصولات و عمليات و شريک مساعي فعالانه افرادي که عملکرد آنها با استاندارد ها مقايسه مي شود.

غالبا استانداردها پس از بررسي کم و بيش دقيق، هزينه هاي گذشته تعيين مي شوند، بررسي زمان و حرکت، زمان لازم براي انجام  عمليات مختلف توليدي را تعيين مي کند.

به هر حال صرف نظر از روش تعيين استانداردها بايد توجه داشت که به منظور کنترل و تجزيه و تحليل موثر هزينه استانداردها بايد براي يک دوره زماني مشخص تعيين گردند. استانداردها معمولا براي يک دوره شش يا دوازده ماهه تعيين مي شوند در بعضي موارد استانداردها براي دوره هاي طولاني تري نيز مورد استفاده قرار ميگيرد ولي به ندرت اتفاق مي افتد که براي دوره هاي کمتر از شش ماه از آنها استفاده شود.

استانداردهاي هزينه مواد:

1. استاندارد نرخ مواد

2. استاندارد مقدار (مصرف) مواد

استاندارد و انحراف نرخ مواد

تعيين نرخ يا هزينه اي به عنوان استاندارد غالبا با مشکلاتي همراه است زيرا نرخهايي مواد بيشتر تحت کنترل عوامل خارجي بوده و کمتر در اختيار مديريت واحد تجاري مي باشد.

نرخ هاي انتخابي بايد منعکس کننده قيمت هاي جاري بازار باشند و معمولا در سرتاسر دوره مالي مورد استفاده قرار مي گيرد.

استاندارد و انحراف مقدار مواد:

استاندارد مقدار يا مصرف مواد معمولا با توجه به مشخصات مواد که توسط دواير مهندسي يا توسط دايره طراحي تعميد مي شود تعيين مي گردد در واحد هاي کوچک يا متوسط سرپرست و در برخي موارد حتي سرکارگر مشخصات عمليات و مواد مورد نياز از قبيل نوع، کميت، کيفيت مواد را تعيين مي کند.

استاندارد هاي هزينه دستمزد:

استاندارد هاي هزينه دستمزد به شرح زير است.

1. استاندارد نرخ (هزينه) دستمزد
2. استاندارد کارايي (زمان) دستمزد

۲. گزینه ۳.. پیش بینی لایحه بودجه پس از تایید دولت وتصویب مجلس به قانون بودجه تبدیل می شود.

۳. گزینه ۴. سایر منبع تامین اعتبار شامل استفاده از وامهای داخلی . استفاده از وامهای خارجی و برگشتی از سالهای قبل می باشد که منابع اعتباری تلقی می شوند.

۴. گزینه ۴. نظارت بر بودجه از بعد زمان به سه نوع نظارت . قبل از اجرا ( مبادله موافقتنامه تخصیص اعتبار و تامین اعتبار ). ضمن اجرا و بعد از اجرای بودجه تقسیم می شوند که نظارت خزانه بر نحوه اجرای بودجه از طریق پرداخت وجه یک نظارت قبل از خرج تلقی می شود.

۵. گزینه ۳ . در اصل جامعیت بودجه می باشد که تمام درآمدها و هزینه های دولت را به هرشکل در برگیردو ثانیا تمام بودجه باید به صورت ناخالص  درج  گرددبه عبارتی تهاتر ممنوع می باشد.

۶. گزینه ۲. طبق این اصل نمی توان در بودجه درآمدهای بخصوصی را به اجرای برنامه های مشخص اختصاص داد. به عبارت دیگر باید در بودجه از قبل منابع مالی  برای انجام فعالیت ها و اجرای برنامه ها تعیین نمود.

۷. گزینه ۲. نظارت مالی توسط دستگاه مسئول اداره امور مالی کشور. وزارت امور اقتصادی و دارایی . انجام می شود که در ایران این نظارت در دستگاهها بوسیله ذیحسابان انجام می شود .

۸. گزینه ۳. اصل سالانه بودن بودجه مبتنی بر دو جنبه است : یکی جنبه فنی که بهتر است سال را برای حیطه زمانی انتخاب کرد و دیگر جنبه سیاسی است که امکان نظارت و کنترل قوه مقننه بر اعمال قوه مجریه فراهم می شود و موارد انحراف از اصل سالانه بودن بودجه . بودجه چند دوازدهم و دیگری تبدیل بودجه سالانه به بودجه ادواری است.

۹. گزینه ۱. بودجه متداول : قدیمی ترین و ساده ترین روش بودجه بندی است توجه اصلی در این روش معطوف به دارائیها می باشد تا ستادها و نتایج کار . در این روش هزینه های دستگاه به تفکیک فصول و مواد هزینه برآورد می شود ولی عملیاتی که اجرای آنها مورد نظر است در بودجه منعکس نمی شود.

۱۰. گزینه ۴. در ایران طبق قانون محاسبات عمومی نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحههای عمرانی. به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه های عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده بعهده سازمان برنامه و بودجه می باشد.

۱۱. گزینه ۴. هر چه نقش دولت در اقتصاد کشور بیشتر باشد دولت می تواند بودجه را به عنوان ابزاری جهت تنظیم سیاستهای  اقتصادی بکارببرد.

۱۲. گزینه۳. در ایران قانونی که ناظر بر چگونگی اجرای بودجه است قانون محاسبات عمومی می باشد به موجب  این قانونمراحل تفصیلی اجرای بودجه ۷ مرحله می باشد تشخیص . تامین اعتبار . تعهد . تسجیل . حواله . درخواست وجه . هزینه

۱۳. گزینه ۲. بودجه عملیاتی  بر پایه چهار اصل می باشد.

۱. روش اندازه گیری کار

۲. حسابداری قیمت تمام شده

۳. استفاده از فرمها

۴. استفاده از استانداردها

۱۴. گزینه ۲. طبق ماده ۱ قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی دولت بودجه شرکتهای دولتی / بودجه سایر موسسات تحت عناوینی غیر از عناوین مذکور می باشد.

۱۵. گزینه ۱. سایر منابع تامین اعتبار شامل : استفاده از وامهای داخلی ایتفاده از وامهای خارجی و برگشتی از سالهای قبل می باشد.

۱۶ گزینه ۴. در طبقه بندی عملیاتی امور به چند فصل تقسیم می شود و فصل مجموعه ای از کوششها ی سازمان یافته است که خدمات معینی  را برای  جامعه انجام می دهد. مانند فصل آموزش عالی . فصل بهداشت و غیره .

۱۷. گزینه ۱ . اصل سالانه بودن بودجه مبتنی بر دو جنبه است  که یکی جنبه فنی و دیگری جنبه سیاسی است.

۱۸. گزینه ۳.  طبق قانون اساسی مسئولیت تهیه و تنظیم بودجه با رئیس جمهوری است که البته می تواند به معاونین خود تفویض نماید .

۱۹. گزینه ۴. بودجه پیشنهادی پس از گذشتن از شورای اقتصاد  در هیات وزیران  مورد بررسی قرار می گیرد و به عنوان لایحه  دولت تقدیم مجلس می شود.

۲۰. گزینه ۴. با توجه به آثار تورمی و همچنین اثر بر روی قدرت تولیدی جامعه کسر بودجه براثر هزینه های جاری نامعقول ترین نوع کسر بودجه می باشد.

۲۱.گزینه ۲. در مالیات تصاعدی  هر چه مبنای مالیات افزایش یابد نرخ مالیات نیز اضافه می گردد بنابراین  در درامدهای بالاتر مالیات بیشتری گرفته  می شود و از طرف دیگر دولت به افراد کم درامد یارانه پرداخت می کند بنابراین دولت وظیفه توزیعی خود را انجام می دهد.

۲۲. گزینه ۳. در مالیات تناسبی نرخ نهایی و نرخ متوسط مالیات مساوی هستند چرا که بدون توجه به تغییرات مبنای مالیات همیشه ثابت است.

۲۳. گزینه ۴. منظور از ظرفیت مالیات ظرفیت کشور در تحمل فشار مالیاتها است که درامد سرانه رو به افزایش بیشترین تاثیر در ظرفیت مالیاتی کشور است.

۲۴. گزینه ۱. در صنایع هزینه کاه . با وضع مالیات . تولید کاهش و در نتیجه  هزینه تولید با شدت کمتر کاهش یافته و مالیات انتقالی بیشتر از مالیات مقرره خواهد شد.

۲۵.گزینه ۱. کالاهای عمومی مثل پارکها . امنیت عمومی . بهداشت از طریق تجزیه و تحلیل فایده - هزینه نمیتوان سرمایه گذاری کرد چرا که سود ملاک نمی باشد.

۲۶. گزینه ۴. هزینه های انتقالی هزینه هایی هستند که در مقابل آنها کالا و خدماتی را دریافت نمی کنند و شامل  هزینه های انتقالی اجتماعی . مالی . اقتصادی می باشد.

۲۷. گزینه ۲. یکی از روشهای  بیرون راندن بخش خصوصی  افزایش مکرر تقاضای کل از طریق افزایش مخارج است

۲۸. گزینه ۳. اصول مالیات در مالیه کلاسیک عبارتند از درامد و عدالت و مساوات است .

۲۹. گزینه ۳. وظیفه تخصیصی دولت آن است  که تخصیص منابع به صورتی باشد که حداکثر کارائی اقتصادی حاصل شود  و ابزار دولت در این باره عبارتند از بودجه . تغییر فعالیتهای اقتصادی و ابزار پولی

۳۰. گزینه ۱

۱. کمبود درآمدها برای  سرمایه گذاریها را جبران کند .

۲. به نحوی برای سرمایه گذاریها مورد استفاده قرار گیرد تا از طریق درآمدهای آتی عدم تعادل سالانه در بلند مدت به تعادل تبدیل شود .

۳. کمبود درآمدها برای هزینه های جاری را جبران کند .

۴. کمبود درآمدها برای پرداختهای انتقالی را جبران کند .

۲. پیش نویس لایحه بودجه کل کشور پس از طی مراحل به قانون تبدیل می شود ؟

۱. تایید سازمان برنامه و بودجه ـ تصویب مجلس

۲. تایید شورای اقتصاد ـ تصویب دولت

۳.  تایید دولت ـ تصویب مجلس

۴. تایید شورای اقتصاد ـ تصویب مجلس

۳. سایر منابع تامین اعتبار برای دولت درآمد  .......... تلقی می شود .

۱. عمومی

۲. اختصاصی

۳. انتقالی

۴. اعتباری

۴. نظارت خزانه بر نحوه اجرای بودجه از طریق پرداخت وجه یک نظارت ........... تلقی می شود .

۱. بعد از اجرای بودجه

۲. ضمن خرج

۳. بعد از خرج

۴. قبل از خرج

۵. منظور از عبارت ارقام منظور در بودجه باید به طور ناخالص قید گردد این است که :

۱. درآمد شرکت های  شرکت های دولتی در بودجه بصورت ناخالص منظور شود.

۲. درآمد های احتمالی  دستگاههای دولتی در بخش جداگانه منظور شود.

۳. درآمد هاو هزینه های دستگاههادر بودجه با هم تها ثر نشده و هریک در بخشهای مربوط به خود منظور شوند .

۴. هزینه های احتمالی برای تحصیل درآمد های  دستگاههای دولتی بصورت جداگانه  در بودجه آنها منظور شود .

۶. اصل عدم تخصیص به این نعنی است که :

۱. بودجه به همان ترتیبی که به تصویب رسیده است اجرا شود و مجریان در موقع اجرا در آن تغییر بدهند.

۲. درآمد های بودجه ازقبل به هزینه های مشخص اختصاص پیدا نکرده باشند.

۳. درآمد های دولت در فواصل  زمانی معین به هر یک از دستگاههای دولتی تخصیص داده شود.

۴. مادام که برای هزینه های پرداختی ضروری نباشد اعتباری به آن تخصیص داده نشود.

۷. نظارت مالی در بودجه ایران توسط .................

۱. دیوان محاسبات توسط ممیزان و حسابرسان انجام می شود.

۲. وزارت امور اقتصادی و دارایی به وسیله خزانه و حسابرسان انجام می شود.

۳. دیوان محاسبات و هیات های مستشاری انجام می شود.

۴. دادستان . دیوان محاسبات و دادیاران انجام می شود.

۸. مواردانحراف از اصل سالانه بودن بودجه عبارتند از :

۱.پرداخت  تعهدات بودجه سالهای قبل از سال جاری

۲. تنظیم بودجه هر سال در سال قبل

۳. تنظیم و تصویب برنامه های عمرانی و همچنین تصویب بودجه به صورت چند دوازدهم

۴. تسری مقرارت بودجه هر سال به سال بعد

۹. کدام یک از موارد زیر برای بودجه متدوال صدق می کند ؟

۱. توزیع اعتبارات صرفا  برحسب سازمان - مواد  هزینه صورت می گیرد.

۲. این که اعتبار هر ماده هزینه برای چه عملیاتی در نظر گرفته شده مشخص است.

۳.  اعتبار هر یک از فعالیتها و طرحهای سازمانهای دولتی درقالب فصول ـ مواد هزینه معین می گردد.

۴. به آسانی می توان ارتباط مخارج را با اهداف سازمان تشخیص داد.

۱۰. نظارت عملیاتی بر عهده کدام دستگاه و جزء کدام نوع نظارت محسوب می شود ؟

۱. دیوان محساسبات ـ نظارت قضایی

۲.مجلس شورای اسلامی ـ نظارت پارلمانی

۳. وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ  نظارت مالی

۴.سازمان برنامه و بودجه ـ نظارت اداری

۱۱.هر چه نقش دولت در اقتصاد کشور بیشتر باشد دولت می تواند بودجه ..............

۱. خود را بیشتر کاهش دهد.

۲. خود را بیشتر افزایش دهد.

۳.را بعنوان عاملی جهت کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها بکار گیرد.

۴. را بعنوان ابزاری جهت تنظیم سیاستهای اقتصادی بکار برد.

۱۲. مراحل تفصیلی اجرای بودجه  به ترتیب شامل کدام یک از موارد زیر می باشد ؟

۱. تشخیص ـتسجیل ـ تعهد ـ تامین اعتبار و حواله ـ هزینه

۲. تعهد ـتشخیص ـ تامین اعتبار ـ حواله و تسجیل

۳. تشخیص ـ تامین اعتبارـ تعهد ـ تسجیل و حواله ـ درخواست وجه ـ هزینه

۴. تشخیص ـ تامین اعتبار ـ درخواست وجه و حواله ـ تسجیل ـ هزینه

۱۳. کدام یک از روش های تهیه بودجه عملیاتی می باشد ؟

۱. روش قیمت تمام شده ـ تحلیل هزینه فایده

۲. روش قیمت تمام شده ـ روش اندازه گیری کار

۳. روش اندازه گیری کار ـ اندازه گیری نرخ برگشت سرمایه

۴. روش تجزیه و تحلیل سیستماتیک ـ روش تحلیل هزینه فایده

۱۴. بر اساس تعریف - بودجه در قانون محاسبات عمومی مصوب سال۶۶ بودجه دولت شامل چه اجزایی می باشد ؟

۱. بودجه شرکتهای دولتی ـ بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت ـ بودجه موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت

۲. بودجه عمومی ـ بودجه شرکتهای دولتی و بانکها ـ بودجه سایر موسسات تحت عناوین غیر از عناوین مذکور

۳. بودجه عمومی ـ بودجه عادی ـ بودجه عمرانی

۴. بودجه عمومی ـ بودجه اختصاصی ـ بودجه عمرانی

۱۵. سایر منابع تامین اعتبار در بودجه ایران عبارت است از :

۱. استقراض و برگشتی از اعتبارات سنوات قبل

۲. استقراض

۳. استقراض و درآمدهای متفرقه دولت

۴. درآمدهای پیش بینی نشده ای که در طول سال به حیطه وصول در می آیند.

۱۶.در مورد دوازده فصل در طبقه بندی عملیاتی بودجه می توان گفت          :

۱. فصل انواع هزینه های مشابه را در قالب بودجه دستگاه  می نامند.

۲. فصل یعنی هزینه هایی که در یک دوره زمانی مشخص به مصرف می رسد.

۳. فصل یعنی هزینه هایی که برای عملیاتی مشخص به مصرف می رسد.

۴. فصل یک طبقه بندی اصلی از کوشش های سازمتن یافته دولت است که خدمات مشخصی را به جامعه ارائه می کند.

۱۷. ضوابط مورد نظر در رابطه با اصل سالانه بودن بودجه عبارتند از :

۱.فنی ـ سیاسی

۲. اجتماعـی ـ تاریخی ـ سیاسی

۳.تاریخی ـ فنی ـ سیاسی

۴. قانونی ـ فنی ـ تاریخی

۱۸. در ایران مسئولیت تهیه و تنظیم بودجه با ...............

۱. رئیس سازمان برنامه و بودجه است .

۲. رئیس  سازمان برنامه و بودجه ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

۳. رئیس جمهموری است.

۴. رئیس سازمان برنامه و بودجه ـ وزیر  اقتصادی و دارایی ـ  رئیس کل  بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران است.

۱۹. تنظیم لایحه بودجه کل کشور پس از انجام رسیدگیهای لازم در تلفیق پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در مورد  فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی بر عهده کدام مرجع می باشد ؟

۱. سازمان برنامه و بودجه

۲. شورای اقتصاد

۳. وزارت امور اقتصادی و دارایی

. هیئت وزیران

۲۰. با توجه به آثار تورمی و تقویت  یا تضعیف قدرت تولیدی جامعه . کسر بودجه ناشی از هزینه های...........

۱. انتقالی نامعقول ترین نوع کسر بودجه می باشد.

۲. اجتماعی نامعقول ترین نوع کسر بودجه می باشد.

۳. سرمایه ای نامعقول ترین نوع کسر بودجه می باشد .

۴. جاری نامعقول ترین نوع کسر بودجه می باشد.

۲۱. ابزار مورد استفاده دولت در وظیفه توزیعی عبارتست از :

۱. مالیاتهای نسبی ـ پرداختهای اجتماعی

۲. مالیتهای تصاعدی ـ پرداخت یارانه به افراد کم درآمد

۳. مالیاتهای تنازلی ـ دریافت مالیاتهای مستقیم از مصرف کنندگان

۴.  مالیاتهای تناسبی ـ پرداخت انتقالی اقتصادی

۲۲. در سیتم مالیات بردرآمد تناسبی................

۱. نرخ نهایی مالیات از نرخ متوسط مالیات بزرگتر است.

۲. نرخ متوسط مالیات از نرخ نهایی مالیات بزرگتر است.

۳. نرخ نهایی مالیات و نرخ متوسط مالیات با هم برابرند.

۴. هیچ کدام

۲۳. کدام یک از عوامل زیر بیشتر در ظرفیت مالیاتی کشور موثر است :

۱. تولیدناخالص ملی بالا و رو به افزایش

۲. تولید ناخالص داخلی بالا و رو به افزایش

۳. نیروی انسانی ماهر رو به افزایش

۴. درآمد سرانه روبه افزایش

۲۴. در تمام مواردی که مالیات به مصرف کننده نهایی منتقل می شود :

۱. در صنایع هزینه کاه میزان مالیات منتقله بیشتر از میزان مالیات مقرره است .

۲. در صنایع هزینه کاه میزان مالیات منتقله کمتر از میزان مالیات مقرره است.

۳. در صنایه هزینه افزا میزان مالیات منتقله بیشتر از میزان مالیات مقرره است.

۴. در تمام صنایع میزان مالیات منتقله برابر میزان مالیات مقرره است.

۲۵. استفاده  از قاعده تجزیه و تحلیل فایده ـ هزینه در کدامیک  از سرمایه گذاری های زیر مشکل و یا امکان پذیر نیست ؟

۱. دولت درجهت تامین کالاهای عمومی

۲. انتفاعی دولت در شرایط کمتر از اشتغال کامل

۳. دولت در تهیه کالاها و خدمات موسسات عام المنفعه انتفاعی

۴. غیر انتفاعی دولت در شرایط اشتغال کامل

۲۶. انواع هزینه های انتقالی دولت عبارتند از :

۱. جاری ـ سرمایه ای ـ اداری

۲. سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی

۳. ریالی ـ ارزی ـ سرمایه ای

۴. اجتماعی ـ مالی ـ اقتصادی

۲۷. افزایش هزینه های عمومی در شرایط اشتغال کامل موجب می شود که :

۱. اشتغال کامل به اشتغال ناقص تبدیل شود.

۲. دولت با بخش خصوصی وارد مزایده شود و باعث رکود فعالیت بخش خصوصی ئ توسعه فعالیتهای دولت می شود.

۳.بازار سیاه در اقتصاد جامعه ایجاد شود.

۴. تعادل در عرضه و تقاضا بهم خورد.

۲۸. اصول مالیات در مالیه کلاسیک عبارتند از :

۱. سهل الوصول بودن مالیات ـ صرفه جویی

۲. بی تاثیر بودن مالیات ـ تامین هزینه های عمومی از طریق مالیات

۳. درآمد ـ عدالت و مساوات

۴. بهای خدمات ـ قدرت پرداخت

۲۹. ابزار دولت در وظیفه تخصیصی عبارتند از :

۱. بودجه ـ سیاستهای پولی ـ  سیاستهای مالیاتی

۲. سیاستهای مالیاتی ـ  سیاستهای پولی  ـ استفاده از اوراق قرضه

۳.بودجه ـ تغییر فعالیتهای اقتصادی ـ ابزار پولی

۴. سیاستهای پولی  ـ سیاستهای مالیاتی ـ  نرخهای مالیاتی

۳۰. کاربرد منحنی های شبه تقاضا در کدام مورد است ؟ تعیین ............

۱. میزان تقاضا برای کالای عمومی

۲. قیمت مناسب برای کالای عمومی

۳. میزان عرضه کالای عمومی

۴. هزینه تولید کالای عمومی

كتاب ماليه عمومى (و اقتصاد دولت) تاليف دكتر دادگر، توسط انتشارات «بشير علم و ادب‏» در بهار 1378 منتشر گرديد.

كتاب مذكور در قالب يك پيشگفتار و 8 فصل تدوين گرديده است. در فصل اول با مقدمه‏اى در ماليه عمومى، عمدتا به تعريف، قلمرو و روش‏هاى مطالعه ماليه عمومى پرداخته مى‏شود. فصل دوم جايگاه كلى دولت در اقتصاد را بحث مى‏كند. اشاره به تعريف و تقسيم بندى‏هاى دولت، ماهيت و مبانى فلسفى آن و گريزى به نظريه دولت در اسلام مطالب عمده اين فصل را شامل مى‏شود. در فصل سوم چارچوب تصميم‏گيرى در بخش عمومى مورد بررسى واقع مى‏شود، امكان حصول به رفاه اجتماعى از طريق رفاه فردى، ضرورت وجود دولت و همكارى بخش‏هاى دولتى و خصوصى و تحليل اقتصادى سياست و يا بررسى انگيزه سياست مداران از كار دولتى و عناصرى كلى از رفتار دولت در اسلام، مطالب اصلى فصل ياد شده مى‏باشند.

فصل چهارم با عنوان نقش دولت در تخصيص منابع، به كلياتى از مقوله تخصيص

منابع و عناصر آن اشاره كرده، سپس نقش دولت را در ابعاد مختلف آن مورد ارزيابى قرار مى‏دهد. جايگاه كالاها و خدمات عمومى و نقش دولت در تامين آنها، و برخورد دولت‏با معضلات مربوط به پيامدها و آثار جانبى و خارجى از مطالب اصلى فصل مذكور مى‏باشد. فصل پنجم بخشى از مباحث مالياتى را مورد ارزيابى قرار مى‏دهد. مفهوم كلى و اهميت ماليات، مقايسه نظام‏هاى مالياتى ايران و ديگر كشورها، اهداف و وظائف مالياتى، انواع ماليات با اعتبارات مختلف، اصول مالياتى، نرخ‏ها و ساختارهاى مالياتى، تعلق مالياتى، اجتناب و فرار مالياتى، سرانجام گريزى به ماليات در نظام مالياتى اسلام، پايان بخش فصل مذكور مى‏باشد.

فصل ششم به تجزيه و تحليل آثار و پيامدهاى اقتصادى ماليات (و يارانه) مى‏پردازد. تاثير ماليات (و يارانه) بر توليد، قيمت و رفاه مصرف كننده و توليد كننده، تاثير ماليات بر عرضه نيروى كار، مقايسه انتقال فشار مالياتى با توجه به كشش‏ها و بازارهاى مختلف، چارچوب ماليات بر شركت‏ها، اشاره به برخى تجارب مالياتى، اشاره‏اى به برخورد حضرت على عليه السلام در جمع آورى ماليات، تاثير ماليات بر پس‏انداز و مصرف، از مباحث مهم فصل مذكور هستند. فصل هفتم به بودجه، تثبيت اقتصادى و توزيع درآمد مى‏پردازد. مفهوم بودجه و مراحل آن، اصول بودجه، كسرى بودجه و روند تثبيت اقتصادى، نظريه‏هاى توزيع درآمد و نقش دولت در توزيع، مفاهيم فقر و نابرابرى و شاخص‏هاى مربوط به آن، و نهايتا گريزى به ديدگاه اسلام و كاركرد اقتصاد ايران مباحث فصل مربوطه را مى‏پوشانند.

سرانجام فصل هشتم بحث تامين اجتماعى، قرضه ملى و ديگر مباحث ماليه عمومى را مورد اشاره قرار مى‏دهد. چارچوب كلى تامين اجتماعى، كلياتى ازبيمه و تامين اجتماعى در اسلام، وضعيت تامين اجتماعى در ايران، قرضه ملى در اين فصل مورد اشاره مى‏باشد. اشاراتى به خصوصى سازى، ارزيابى پروژه‏ها و كوچك و بزرگ شدن بخش دولتى، ديگر موضوعات اين فصل است.

بطور كلى مى‏توان فهرست وار مطالبى در مورد اين كتاب اشاره كرد.

1 - با توجه به اينكه درس ماليه عمومى براى بسيارى از رشته‏هاى دانشگاهى (مديريت، حسابدارى، حقوق و علوم سياسى، بازرگانى) درس اصلى است، تاليف كتابهاى جديد در اين زمينه مفيد و مناسب مى‏باشد. البته نوشته‏هاى ديگرى به زبان فارسى تحت عنوان فوق وجود دارد كه بيشتر آنها قديمى هستند.

2 - كاربرد ماليه عمومى براى دست اندركاران دولتى و حتى واحدهاى بخش خصوصى بويژه كاركنان امور مالياتى، بودجه نيز مى‏تواند مفيد باشد. گذشته از اين افراد غير حرفه‏اى نيز علاقه‏مند خواهند بود كه به تجزيه و تحليل رفتار اقتصادى دولت‏بپردازند. در نتيجه كتاب مذكور مى‏تواند مورد استفاده قشرهاى زيادى از شهروندان باشد.

3 - اشاره به بحث‏هاى «نظريه اقتصادى سياست‏» كه به تجزيه و تحليل انگيزه دولتمردان از كارهاى سياسى مى‏پردازد، هم مطلب جديدى است و هم مى‏تواند منشا آثار قابل توجهى در امور علمى و عملى قرار گيرد. صاحبان اين نظريه ادعا مى‏كنند كه دولتمردان در انجام بسيارى از امور دولتى دنبال كسب منافع اقتصادى شخصى هستند. به عقيده ما رد پاى اين امر در بسيارى از كشورهاى جهان سوم و از جمله در كشور ايران وجود دارد.

4 - گريزها در اين كتاب به ديدگاه اسلام در ماليه عمومى صورت گرفته كه مى‏تواند راهنمايى كلى براى مطالعات وسيع‏تر در اين زمينه باشد.

5 - در برخى موارد به امورى از كاركرد بخش دولتى در اقتصاد ايران اشاره شده كه آن نيز مى‏تواند مفيد باشد.

كتاب حاضر با وجود محتواى علمى قابل توجه، دشوارى‏هاى ويراستارى ادبى دارد كه مناسب است (حداقل در چاپ‏هاى بعدى) مورد توجه انتشارات «علم وادب‏» قرار گيرد.

ارزشها و توسعه

(بررسى موردى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران)

كتاب حاضر نوشته محمد نقى نظرپور ⁽¹⁾ ،ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، تعداد صفحات 294، چاپ اول، بهار 1378 مى‏باشد.

توسعه در چند دهه اخير همواره دل مشغولى‏هاى فراوانى را براى همه جوامع بويژه جوامع در حال توسعه ايجاد كرده است. چگونه و با چه الگوهايى مى‏توان سريع‏تر به توسعه دست‏يافت؟ آيا الگوهاى توسعه، بايد از فرهنگ و آداب و رسوم و ارزش‏هاى يك جامعه نشات گيرد؟ يا اين الگوها جهان شمولند؟ آيا همانگونه كه توسعه از عوامل اقتصادى تبعيت مى‏كند. از عوامل فرهنگى نيز تاثير مى‏پذيرد؟ آيا فرهنگ و جامعه و ارزش‏هاى اجتماعى حاكم، توسعه را در همه مراحلش يارى خواهند كرد؟ آيا مى‏توان بدون تحول فرهنگى در جامعه به توسعه دست‏يافت؟ آيا چارچوبهاى

مناسب و قانونى براى تحقق توسعه وجود دارد؟ و...

اين كتاب گامى براى پاسخگويى به سؤالات فوق است.

كتاب در سه بخش تنظيم شده است. بخش اول با عنوان جايگاه ارزشها و توسعه در چهارفصل ارائه شده. فصل اول با عنوان توسعه مفهومى متحول و چند بعدى به اين مطلب پرداخته شده كه گرچه توسعه در ابتداء صرفا امرى اقتصادى محسوب مى‏شد ولى به مرور زمان ابعاد گوناگونى به خودگرفت و متكامل شد. گستره اثر بخشى عوامل گوناگون اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى و ترسيم شاخص‏هايى در اين زمينه، عاملى براى شكل‏گيرى چارچوبهاى توسعه اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى و حتى توسعه زيست محيطى در ادبيات توسعه شده است. اين ابعاد و كنش و واكنش، تاثير و تاثرات و هم افزايى‏هاى متقابل بين آنها هويت توسعه همه جانبه و ملى را شكل مى‏دهند. بنابراين توسعه ملى نه تنها بايد بتواند رشد اقتصادى را تضمين نموده و اولويت‏هاى اقتصادى را مشخص كند و كشور را به توسعه برساند، بلكه بايد زمينه رشد فرهنگى افراد جامعه را نيز تدارك ببيند و با درك صحيح از توسعه همه جانبه نظام اجتماعى متناسب و مطلوبى را ايجاد نمايد.

در فصل دوم با عنوان نقش ارزشها در توسعه ضمن تعريف ارزش و فرهنگ به تبيين رابطه بين اين دو و چگونگى تاثيرگذارى قانونمنديهاى اجتماعى بر روند توسعه، نقش ارزشها بر عاملان توسعه، ارزشها و اصول ثابت و متغير، ارزشها و انتخاب الگوى توسعه، ضرورت هم سويى توسعه با ارزشها و نقش ارزشها در تحقق توسعه درون زا پرداخته شد. در اين فصل تاكيد شد كه فرهنگ نخستين و اصلى‏ترين سرمايه و منبع هميشه جوشان انسانى است و دل بستن به آن به معناى اميد داشتن به آينده‏اى متعلق به انسانهاست و در ميان عناصر فرهنگى، ارزشها هسته اصلى و خميرمايه فرهنگ را تشكيل مى‏دهند. از اين رو توسعه مطلوب و همه جانبه هرگز نمى‏تواند در اهداف، قانونمنديها، برنامه ريزى‏ها و سياستگذارى‏ها و راهبردهاى خود مستقل از ارزشها ظهور و بروزى داشته باشد. در فصل سوم با عنوان شكل‏گيرى و تحول ارزشهابه چگونگى شكل‏گيرى ارزشها و ارزيابى دوام ياامكان تغيير آن اشاره شده و ضمن ارائه نمونه‏هايى ازتحول ارزشها بر ضرورت تحول برخى ارزشها جهت تحقق توسعه همه جانبه تاكيد و عوامل مؤثر در تحول و خط مشيها و سياست‏هاى اجراى تحول فرهنگى و ارزشهاى توسعه‏اى و غير توسعه‏اى تبيين شده و بيان گرديده كه تدوين قبل از الگوى توسعه همه جانبه بايد با استفاده از متخصصان توسعه، جامعه‏شناسى، روان‏شناسى و... شرايط تاريخى و كنونى جامعه را به خوبى شناخت. ارزشهاى توسعه‏اى و غير توسعه‏اى را از هم تفكيك نمود و ساز و كارهاى لازم جهت تقويت گسترش و ايجاد و نهادينه كردن ارزشهاى مطلوب توسعه را تدارك ديد.

در فصل چهارم باعنوان ارزش‏ها وابعاد گوناگون توسعه همراه با تبيين شاخص‏هاى توسعه اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى نقش ارزشها بر ابعاد گوناگون توسعه مورد بررسى قرار گرفت. سپس به دو نمونه تاريخى از تاثير ارزشها واعتقادات بر تحولات عظيم توسعه‏اى اشاره شد.

بخش دوم با عنوان ارزشها و توسعه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در قالب دو فصل ارائه شد. در فصل اول باعنوان ارزشها در قانون اساسى، به ارزشهايى نظير كرامت و ارزش والاى انسان، عدالت اجتماعى، استقلال، نفى ستم گرى و سلطه‏جويى، آزادى و نفى هر گونه استبداد، همبستگى و وحدت ملى وتماميت ارضى، گسترش علم ودانش و تقويت روحيه تتبع و ابتكار، مشاركت مردم و قداست نهاد خانواده كه در اصول گوناگون قانون اساسى بيان شد، اشاره گرديده است.

در فصل دوم با عنوان الگوى قانون اساسى در توسعه و ارزشها به اين موضوع پرداخته شده كه گرچه در قانون اساسى به طور مجزا همه ابعاد توسعه ذكر نشده و تنها نامى از توسعه اقتصادى به ميان آمده ولى با تتبع در اصول قانون اساسى و مطالعه مذاكرات مجلس بررسى قانون اساسى و با ملاحظه شاخصهاى گوناگون توسعه، مى‏توان به توسعه همه جانبه‏اى كه مورد نظر قانون اساسى است دست‏يافت. در اين فصل تلاش مى‏شود الگوى توسعه مورد نظر قانون اساسى استخراج شود و بر اين نكته تاكيد شده كه از آنجا كه قانون اساسى بعد از تاييد مردم در همه پرسى و طى مراحل قانونى از اعتبار كافى برخوردار است، بايد محور همه تلاشهاى توسعه‏اى قرار گيرد.

بخش سوم باعنوان رهيافت‏ها و راهكارها، نتايج‏بدست آمده از مباحث گذشته بيان شده است.

1) عضو هيات علمى گروه اقتصاد دانشگاه مفيد.

۲. گزینه ۱. مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض  کاملا جنبه شخصی  دارند هیچگونه ارتباطی با فعالیتهای تجاری مالیات دهنده ندارد.

۳. گزینه ۴. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات فروش در تمام مراحل تولید و توزیع می باشد.

۴. گزینه ۲. منظور از ظرفیت مالیاتی . ظرفیت اقتصاد کشور در تحمل فشار مالیاتها ست و در مورد آن توانایی پرداخت مالیاتی جامعه تعیین می شود. عناصر موثر در ظرفیت مالیاتی و تولید ملی عبارتند از جمعیت . ماهیت اقتصادی . اوضاع و احوال اقتصادی . ترکیب و ماهیت هزینه های عمومی جمعیت است .

۵. گزینه ۳. تصاعد طبقه ای در عین اینکه برای هر طبقه از مبنای نرخ مشخص و علیحده ای تعیین گردیده آن نرخ فقط نسبت به مازاد طبقه قبلی به کار خواهد رفت در این روش یک نرخ حداکثر تعیین می شود که نسبت به مازاد آن به صورت تناسبی محاسبه می شود.

۶. گزینه ۳. در مالیات تصاعدی نرخ نهایی مالیات بزرگتر از نرخ متوسط مالیات می باشد.

۷. گزینه ۲. برای تعیین ظرفیت واقعی مالیاتی کشور درآمد ملی و رشد مستمر درآمد سرانه است که ملاک عمل قرار می گیرد .

۸.گزینه ۱. وضع مالیت یکجا بر انحصارگر صرفا هزینه های ثابت را افزایش داده . در نتیجه در نقطه تعادل ( قیمت ) تاثیر ندارد . وضع مالیات بر محصول موجب افزایش هزینه متغییر و انتقال به بالای منحنی هزینه متوسط و افزایش قیمت می شود ولی انتقال آن به خریدار تابع کشش عرضه و تقاضا خواهد بود .

۹. گزینه ۳. هنگام پیدایش انحصارات . کارایی بازار مختل می شود .

۱۰. گزینه ۱

۱۱. گزینه ۱. هزینه های انتقالی مالیات منفی محسوب می شود و ضریب تکاثیر مخارج از ضریب تکاثر مالیات بزرگتر است .

۱۲. گزینه ۴. در معادله تقاضای کل خالص مالیاتها مطرح است که برابر است با مالیات دریافتی منهای هزینه انتقالی . لذا افزایش همزمان این دو اثر خنثی دارد .

۱۳. گزینه ۳ . اصل شخصی ساختن مالیات یعنی هر شخص به نسبت استفاده ای که از خدمات دولتی می برد مالیات باید پردازد.

۱۴. گزینه ۴. اسمیت تئوریسین کلاسیک چهار قاعده اصلی  را در مورد مالیاتها وضع نموده است :

۱- اصل عدالت مالیاتی

۲- اصل مشخص بودن مالیات

۳- اصل سهل الوصول  بودن

۴- اصل صرفه جویی

۱۵. گزینه ۳. مهمترین هدف مالیه عمومی کنونی تثبیت  اقتصاد می باشد منظور از ثبات اقتصاد عدم وجودد تغییرات  فاحش در سطح عمومی  قیمتها و سطح اشتغال می باشد.

۱۶. گزینه ۲. مالیات شخصی یعنی مالیاتی که بر اساس توانایی شخص پرداخت کننده مالیات اخذ می شود .

۱۷.گزینه ۳

۱۸. گزینه ۴. آلفرد مارشال استقراض دولت برای فعالیتهای عمرانی تجویز می نماید و استقراض مفید می باشد چون باعث افزایش سطح اشتغال می شود.

۱۹. گزینه ۳.  امور پنج گانه در بودجه ایران عبارتند از امور عمومی- دفاع ملی - اجتماعی - اقتصادی و متفرقه

۲۰. گزینه ۱. دولت برای انجام هزینه های ضروری خود پس از دریافت مجوز قانونی از اصل یک یا چند دوازدهم استفاده می کند.

۲۱. گزینه۳. به دلیل قدرت پرداخت مردم و اینکه همه اقشار مردم توانایی پرداخت داشته باشند  می بایست مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهای ضروری تنازلی باشد.

۲۲. گزینه ۱. کارکرد تخصیصی است که هدف تقسیم منابع و عوامل محدود تولید جامعه بین کالاها و خدمات  عمومی و خصوصی به نحوی که حداکثر کارایی اقتصادی بدست آید.

۲۳. گزینه ۴. هر برنامه به چند فعالیت یا طرح تفکیک می شود : فعالیت یا طرح قسمتی از کارهای ممکن در داخل یک برنامه که معمولا بوسیله یک واحد اجرایی برای رسیدن به مقاصد برنامه انجام می گیرد .

 این مجموعه کارها اگر جنبه مستمر داشته باشد و هزینه آنها از محل اعتبارات جاری تامین شود فعالیت گفته می شود و اگر جنبه غیر مستمر داشته باشد و از اعتبارات سرمایه گذاری عمرانی استفاده گردد طرح گفته می شود.

۲۴. گزینه ۲. مجموع مذاکرات نباید ازده ساعت تجاوز نماید و حیطه مذاکرات نیز محدود به مواد بودجه است.

۲۵. گزینه۱. لایحه بودجه به کمیسیون های تخصصی ارسال می گردد و در عین حال یک کمیسیون اصلی به منظور ایجاد هماهنگی بین کمیسیونها تشکیل می گردد.

۲۶. گزینه۱. بودجه پیشنهادی پس از بررسی و تایید در شورای اقتصاد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه  می نماید و هیات وزیران بعد از بررسی که هدف آنها ایجاد تعادل در بودجه تنظیم شده و انطبق آنها با سیاست های دولت است به عنوان لایحه دولت تقدیم قوه مقننه می نماید.

۲۷. گزینه ۲. ضریب بودجه ای یعنی درصدی از اعتبارات بودجه که به هر ماده بودجه تعلق می گیرد.

۲۸. گزینه ۴. هزینه های انتقالی انواع هزینه هایی است که دولت در مقابل پرداختی یا انجام آنها مستقیما کالا یا خدماتی دریافت نمی کند و قدرت خرید را از یک واحد اقتصادی به واحد دیگر بلاعوض منتقل می کند.

۲۹. گزینه ۲. روشهای پیش بینی درآمدهای بودجه عبارتند از : روش سنجیده منظم. روش پیش بینی مستقیم . روش حد متوسط ها و روش سال ما قبل آخر .

۳۰. گزینه ۱. بودجه عمومی . بودجه ایست که از محل درآمدهای عمومی خود را تامین می کند .  

۱. عوارض راه

۲. عوارض نوسازی

۳. مالیات سرانه

۴. مالیات حقوق و دستمزد

۲. نوع مالیاتی که قابلیت انتقالش کمتر است . مالیات بر ...................... است .

۱. ارث

۲. ارزش افزوده

۳. اضافه  ارزش اموال غیر منقول

۴. درآمد اشخصاص حقیقی

۳. مالیات بر ارزش افزوده . کدام است

۱. مالیات کنترل کننده برخی کالاهای مصرفی

۲. مالیات بر اضافه درآمد برخی از تولیدکنندگان

۳.مالیات بر اضافه ارزش اموال غیر منقول

۴. نوعی مالیات فروش در تمام مراحل تولید و توزیع

۴. عوامل موثر در ظرفیت مالیاتی عبارتند از :

۱. بودجه دولت - تراز بازرگانان خارجی - درآمدهای ارزی دولت

۲. جمعیت- ماهیت اقتصاد - اوضاع و احوال اقتصاد - ترکیب و ماهیت هزینه های عمومی

۳. جمعیت - همکاری مردم با دولت در پرداخت مالیات - صنعتی بودن کشور

۴. صادرات دولت - سرمایه گذاری های دولت - هزینه های جاری دولت

۵. عدالت اجتماعی در برقراری مالیات با برقراری مالیات با کدام نرخها اجرا می شود ؟

۱.تناسبی

۲. تنازلی

۳. تصاعدی طبقه ای

۴. تصاعدی کلی

۶.در مالیات تصاعدی نرخ  نهایی مالیات با نرخ متوسط مالیات چه رابطه ای دارد ؟

۱. کوچکتر

۲. مساوی

۳. بزرگتر

۴. بی ارتباط

۷. عوامل مبین ظرفیت واقعی مالیاتی کشور عبارتند از درآمد ملی و رشد مستمر ..............

۱. جمعیت

۲. درآمد سرانه

۳. سرمایه گذاری های بخش خصوصی

۴. سرمایه گذاری های دولت

۸.  وضع مالیات  بر هر واحد محصول در بازار انحصاری توسط دولت . موجب افزایش هزینه ............و................ قیمت می شود .

۱. متغیر - افزایش

۲. متغییر- ثابت ماندن

۳. ثابت - افزایش

۴. ثابت -  ثابت ماندن

۹. هنگام پیدایش انحصارات . دخالت دولت به این دلیل توجیه می شود که انحصارات :

۱. تکنولوژی  را جانشین نیروی کار می کند .

۲. قدرت دولت را تضعیف می کند .

۳. کارآیی بازار را مختل می سازد .

۴. نیروی کار را استثمار می کند .

۱۰ ضریب تکاثری افزایش هزینه های عمومی با ضریب تکاثری افزایش مالیتها چه رابطه ای دارد ؟

۱. بیشتر است .

۲. بی ارتباط است .

۳. برابر است

۴. کمتر است .

۱۱. در صورتی که با حفظ تعادل و ثبات حجم هزینه ها در بودجه . هزینه های انتقالی کاهش و هزینه های خرید کالا و خدمان افزایش یابد :

۱. درآمد ملی افزایش خواهد یافت .

۲.درآمد ملی ثابت خواهد یافت .

۳. درآمد ملی کاهش خواهد یافت .

۴. سطح عمومی قیمتها کاهش خواهد یافت .

۱۲. افزایش مالیتها برابر افزایش هزینه های انتقالی منجر به .........................

۱. افزایش سطح عمومی قیمتها برابر افزایش مالیاتها خواهد شد .

۲. کاهش درآمد ملی برابر افزایش مالیاتها خواهد شد .

۳. افزایش درآمد ملی برابر افزایش مالیاتها خواهد شد .

۴. هیچ تغییری در سطح درآمد ملی نخواهد شد .

۱۳. اصل شخصی ساختن مالیات در اصول جدید برقراری مالیات یعنی :

۱. هرشخصی متناسب با درآمدی که دارد مالیات بپردازد.

۲. هرشخصی متناسب با  شرایط اجتماعی از معافیت مالیاتی استفاده نماید .

۳. هرشخصی به نسبت استفاده ای که از خدمات دولتی می برد مالیات بپردازد .

۴. در برقرای مالیات وضع شخص مالیات دهنده از نقطه نظر تحصیل درآمد و وضعیت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

۱۴. قوعد چهارگانه اهمیت  در مورد مالیات علاوه بر اصل صرفه جویی عبارتند از اصول :

۱. مالیات نسبی - عدالت مالیاتی - شخصی بودن مالیات

۲. مالیات تنازلی - شخصی بودن مالیات - مالیات نسبی

۳. تصاعدی بودن مالیاتی - شخصی بودن مالیات - سهل الوصول بودن مالیات

۴. عدالت مالیاتی - شخصی بودن مالیات - سهل الوصول  بودن مالیات

۱۵. کدام یک را می توان مهمترین هدف مالیه عمومی دانست ؟

۱. افزایش درآمدهای مالیاتی

۲. افزایش ظرفیت مالیاتی

۳. تامین ثبات اقتصادی

۴. کاهش هزینه های عمومی

۱۶. مالیات شخصی یعنی مالیاتی که ................. شخص  پرداخت کننده مالیات اخذ می شود .

۱. از کالاهای

۲. بر اساس توانایی

۳. عمدتا از خود

۴. علی رغم توانایی

۱۷. تجزیه و تحلیل سیستماتیک . یکی از مراحل روش تهیه بودجه به کدام شکل است ؟

۱. برنامه ریزی . مدیریت عملیات و ممیزی

۲. برنامه ریزی . مدیریت اطلاعات و بودجه ریزی

۳. برنامه ریزی . طرح ریزی و بودجه ریزی

۴. عملیاتی . برنامه ریزی و طرح ریزی

۱۸. آلفرد مارشال استقراض دولت را براب کدام منظور تجویز می کرد ؟

۱. تامین بودجه جاری

۲. تامین مالی جنگ ها

۳. تقویت بنیه دفاعی

۴. فعالیت های عمرانی

۱۹. در طبقه بندی عملیات بودجه ایران . امور .............. وجود ندار .

۱. اقتصادی

۲. دفاع ملی

۳.  فرهنگی

۴. عمومی

۲۰. هرگاه سال مالی آغاز شود و بودجه هنوز به دلایلی تصویب نشده باشد. دولت برای انجام هزینه های ضروری خود از کدام طریق استفاده می کند ؟

۱. اصل یک یا چند دوازدهم

۲. اعتبارات برنامه

۳. مازاد بودجه سال قبل

۴. وامهای  داخلی و خارجی

۲۱. به منظور تعدیل توزیع درآمد در یک جامعه می بایست مالیات بر درآمد حاصل از .............. تنازلی باشد .

۱. سود

۲. دستمزد

۳. فروش کالاهای ضروری

۴. فروش کالاهای لوکس

۲۲.  در میان کارکردهای اساسی دولت . بودجه بندی بیشتر یک کارکرد ............... است .

۱. تخصیصی

۲. توزیعی

۳. تثبیتی

۴. رفاهی

۲۳. اعتبارات اجرای طرح ها و فعالیت های داخل یک برنامه بر مبنای طبقه بندی عملیات به ترتیب از بودجه های ............................ تامین می شود.

۱. ارزی و ریالی

۲. عادی و عمرانی

۳. ریالی و ارزی

۴. عمرانی و عادی

۲۴. در موقع طرح لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی سخنرانی نمایندگان محدودیت موضوعی و محدودیت زمانی ......................

۱. دارد-  ندارد

۲. دارد- دارد

۳. ندارد - ندارد

۴. ندارد  - دارد

۲۵. پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی . گردش کار مرحله تصویب آن است که لایحه ............ می شود .

۱. به کمیسیون های مختلف مجلس ارسال

۲. به کمیسیون  برنامه و بودجه ارسال

۳. در جلسه علنی مجلس بررسی

۴. در جلسه محرمانه مجلس رسیدگی

۲۶. هدف از بررسی لایحه بودجه در هیات وزیران چیست ؟

۱. ایجاد تعادل در بودجه تنظیم شده و انطباق آن با سیاست های دولت

۲. تخصیص اعتبار برای هر دستگاه

۳. تصویب و ابلاغ بودجه برای  اجرا  به وازرتخانه ها

۴. تنظیم تفریغ بودجه

 ۲۷. ضریب بودجه ای یعنی درصدی از .....................

۱. اعتبارات بودجه  که به درآمد ملی افزوده می شود.

۲. اعتبارات بودجه که به هر ماده بودجه تعلق می گیرد .

 ۳. درآمدها  که به هزینه های جاری تعلق  می گیرد .

۴. درآمد ملی که به بودجه اختصاص می یابد .

۲۸. پرداختهای انتقالی  در بودجه به این مفهوم است که :

۱. دولت در بخش خصوصی سرمایه گذاری می کند .

۲.دقیقا معادل پرداختی که انجام می گیرد . کالا یا خدمت دریافت می شود .

۳. پرداخت در دوره بودجه انجام می گیرد در حالیکه کالا یا خدمت در دوره بعد دریافت می شود .

۴. پرداختی که انجام می گیرد . در دوره بودجه بدون ما با ازاء است .

۲۹. روشهای پیش بینی درآمدهای بودجه عبارتند از.....................

۱. روش سال ماقبل آخر. روش سنجیده منظم . روش قیمت تمام شده و روش حد متوسط ها

۲. روش سنجیده منظم . روش پیش بینی مستقیم . روش حد متوسط ها وروش سال ماقبل آخر

۳. روش سال آخر.روش قیمت تمام شده. روش پیش بینی مستقیم وروش حد متوسط ها

۴.روش سنجیده منظم.  روش قیمت تمام شده.روش حد متوسط هاو روش سال ماقبل آخر

۳۰. بودجه عمومی دولت یعنی بودجه ...................

۱. ای که هزینه های آن از محل درآمدهای عمومی تامین می شود .

۲. ای که صرف انجام خدمات عمومی می شود .

۳.وزارتخانه ها و سازمانها ی مشمول و بانکها و شرکتهای دولتی

۴. وزارتخانه ها و سازمانهای مشمول

۲. گزینه ۱. مالیات تناسبی مالیاتی است که بدون توجه به تغییرات مبنای مالیات همیشه ثابت است و نرخ نهایی و نرخ متوسط مالیات مساوی است .

۳. گزینه ۱. استفاده از قرضه نسبت به استفاده از مالیات . فروش ارز و هزینه های انتقالی اثرات تکاثری بیشتری دارد .

۴. گزینه ۱. سیاست مالی . کنترل جریان پول و اعتبار را در اقتصاد ملی به عهده دارد و در دوره رکود و کسادی موثر است.

۵. گزینه ۲. در نرخهای تصاعدی هر چه مبنای مالیات  افزایش یابد نرخ مالیات نیز اضافه می گردد اما سرعت افزایش نرخهای مالیاتی در مقایسه با سرعت افزایش ماخذ مالیات کمتر است.

۶.گزینه ۳. در صنایع هزینه افزا همیشه به مقدار کمتر از مقدار مالیات مقرره خواهد بود . در صنایع هزینه کاه  انتقال مالیات بیش از مقدار مقرر خواهد بود . درمورد صنایعی که افزایش میزان تولید تاثیر بر هزینه تمام شده هر واحد کالا ندارد انتقال مالیات متناسب با مالیات مقرر خواهد بود .

۷. گزینه ۲. چون تخصیص هزینه های عومی بیشتر با معیارهای دیگر از جمله سیاسی و .... انجام می شود تا معیارهای اقتصادی

۸. گزینه ۴

۹. گزینه ۴

۱۰. گزینه ۲. ضریب بودجه متوازن برابر یک است .

۱۱.گزینه ۳. قرضه بانکی یک سیاست پولی است و استفاده آن در شرایط رکود و کسادی است و در شرایط اشتغال کامل منجر به تورم می گردد.

۱۲. گزینه ۳. انتقال منحنی عرضه به سمت چپ خود. با توجه به ثابت بودن منحنی تقاضا . باعث افزایش قیمت می گردد. در این صورت مازادمصرف کننده کاهش می یابد .

۱۳. گزینه ۳. هر چه تابع تقاضا کشش ناپذیر تر باشد . انتقال بار مالیات به خریدار بیشتر است.

۱۴. گزینه ۴. استقراض از مردم باعث جابجایی پول از بخش خصوصی و بخش عمومی می گردد به عبارت دیگر قدرت خرید مردم کم و قدرت خرید دولت زیاد می شود و تاثیری در افزایش قیمت ها ندارد.

۱۵.گزینه ۱

۱۶. گزینه ۳ در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی آمده است . بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.

۱۷. گزینه ۴

۱۸. گزینه ۲. سیاست انبساطی به عبارت دیگر سیاست  کسری بودجه از طریق افزایش هزینه ها یا کاهش درآمدها است و در زمان رکود است.

۱۹. گزینه ۱. اصلاح در بودجه یعنی تغییر در اجزای بودجه بدون تغییر سقف متمم بودجه . که تغییر سقف را نیز شامل می شود.

۲۰. گزینه ۳ هدف اصلی  از طبقه بندی عملیات آن است که دولت دریابد که خود چه می کند و سپس برای مردم روشن ستزد که برای مردم چه می کند . این نوع طبقه بندی موثرترین ابزار برای نظارت بر پیشرفت طرحها می باشد .

۲۱. گزینه ۴.  بخش اول درآمدهای مالیاتی . بخش دوم درآمدهای نفت و گاز . بخش سوم درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولتی . بخش چهارم درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا . بخش پنجم درآمدهای حق بیمه. کمکهای دریافتی و متفرقه و درآمدهای انتقالی . بخش ششم اصل بهره وامها و سود حاصل از سرمایه گذاری دولت در خارج یا داخل کشور . بخش هفتم سایر منابع تامین اعتبار

۲۲. گزینه ۱ . هر چه بودجه به صورت خردتر و ریزتر مشخص شود انعطاف پذیری آن کاهش می یابد .

۲۳. گزینه ۲. تبصر ه های قانون بودجه با پایان یافتن سال بودجه اعتبار خود را از دست می دهد باستثنای تبصر هایی که دائمی هستند .

۲۴. گزینه۴. در ماده یک قانون محاسبات عمومی تعریف شده است .

۲۵. گزینه ۳

۲۶.گزینه ۴ . در گذشته تاکید بر دخل و خرج بودجه بود  ولی امروزه تاکید بر بعد مدیریتی اقتصادی و سیاسی بودجه است .

۲۷. گزینه ۲. هزینه ها و پرداخت ها در دستگاههای دولتی ایران در ۴ فصل و ۲۰ ماده تقسیم شده است .

۲۸. گزینه ۱

۲۹. گزینه ۲. اصلاح بودجه یعنی تغییر در اجزای بودجه بدون تغییر در سقف آن

۳۰. گزینه ۳